الخطأ ، ومثل هذه الرواية لا تفيد إلّا الظن . « 1 » 2 . ويتوقف على عدم الاشتراك ، فإنّه بتقدير الاشتراك يجوز أن يكون مراد اللَّه تعالى من هذا الكلام غير هذا المعنى الذي اعتقدناه ، لكن نفي الاشتراك ظني . « 2 » 3 . ويتوقف على المجاز ، فإنّ حمل اللفظ على حقيقته إنّما يتعيّن لو لم يكن محمولًا على مجاز ، لكن عدم المجاز مظنون . « 3 » 4 . ويتوقف على عدم الحذف والإضمار ، لأنّ تجويزه يفضي إلى انقلاب النفي إثباتاً ، والإثبات نفياً ، لكن عدم الحذف والإضمار مظنون . « 4 » 5 . ويتوقف على عدم التقديم والتأخير ، لأنّ بسببهما يتغيّر المعنى ، لكن عدمهما مظنون . « 5 » 6 . ويتوقّف على عدم التخصيص ، وعدمه مظنون . « 6 » 7 . ويتوقّف على عدم الناسخ ، وعدمه مظنون . « 7 » 8 . ويتوقف على عدم النقل ، بتقدير أن يقال : الشرع أو العرف نقله من معناه اللغوي إلى معنى آخر ، كان المراد هو المنقول إليه لا ذلك الأصل . « 8 » 9 . ويتوقّف على عدم المعارض النقلي ، لأنّ الدلائل اللفظيّة قد يقع فيها التعارض ، ويصار فيها إلى الترجيحات التي لا تفيد إلّا الظن . « 9 »

--> ( 1 ) . الأربعين : 424 . ( 2 ) . الأربعين : 425 . ( 3 ) . المطالب العالية : 9 / 114 . ( 4 ) . المطالب العالية : 9 / 114 . ( 5 ) . المطالب العالية : 9 / 116 . ( 6 ) . الأربعين : 425 . ( 7 ) . الأربعين : 425 . ( 8 ) . المحصول : 1 / 571 . ( 9 ) . الأربعين : 426 .